۲ هزار موقوفه استان یزد سنددار شد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۶۹۴۲
مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اتمام صدور اسناد حدنگار و بر اساس سند تحول قضایی و اسناد بالادستی موجود گفت: در این راستا صدور اسناد بخش‌های مختلف از جمله موقوفات بصورت ویژه در دستور قرار گرفته است.
او با تشریح اهمیت سنددار شدن موقوفات استان افزود: سنددار کردن موقوفات این استان با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی و اداره کل اوقاف بهترین راهکار برای جلوگیری از موقوفه خواری و ادای بهتر نیات واقفین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال یزد با بیان تلاش‌های بسیار خوب این شورا در راستای حل مشکل سنددار کردن برخی از موقوفات با هدف کاهش اختلافات حوزه اراضی تصریح کرد: به گفته مدیران اوقاف حدود ۴۰ هزار رقبه اعم از تجاری، خدماتی و مسکونی مرتبط با دیگر بخش‌ها در استان یزد وجود دارد، ولی هنوز ۶۷ درصد از موقوفات استان بدون سند مالکیت است.
اقبال با اشاره به کسب رتبه برتر در حوزه صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستری موقوفه در سطح کشور از رشد بالای اسناد صادره در این بخش خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه قریب به ۲ هزار رقبه استان با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه سنددار شده و امیدواریم تا پایان سال به سه هزار رقبه برسد.
او همچنین با اعلام صدور سند کوچکترین موقوفه با مساحت ۲.۸۵ متر مربع و بزرگترین موقوفه استان یزد با ۸۳ هکتار مساحت و صدور برخی اراضی و املاک خاص اوقاف در سطح شهرستان یزد و استان خاطرنشان کرد: عمده موقوفات استان یزد در حوزه کشاورزی است و بهترین راهکار صیانت از آنها، مستندسازی و صدور سند برای این موقوفات است که در این خصوص تلاش‌های بسیار خوبی در حال انجام است.
عضو شورای حقوق بیت المال استان یزد اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اتمام قانون حدنگاری و کاداستر در راستای جلوگیری از زمین خواری، کوه خواری و موقوفه خواری شورای حفظ حقوق بیت المال، تاکنون شاهد اتمام صدور سند کاداستر اراضی ملی و صدور ۶۸ درصدی اراضی کشاورزی استان هستیم که در هر دو بخش، رتبه نخست کشور را داریم.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: موقوفات بیت المال حقوق بیت المال استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل هفت هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در مراسم واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم گفت: از همه مردم قشم به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردان هستم.
سابقه موضوع اسناد رفسنجان قشم به دهه چهل شمسی و اصلاحات اراضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد.
بیشتر بخوانید؛ رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
مدیر کل دادگستری هرمزگان هم در این نشست گفت: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
قهرمانی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودن ارزش افزوده‌ی این اسناد و متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟